استحصال الموافقه على وجوب تنفيذ حكم بالمادة ١٦ من قانون وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة

بالجهود الحثيثة والسعي المستمر الذي بذله مدير عام المركز الوطني للإستشارات الهندسية المهندس المعماري د.حسن مِدِّب مِجحم وبالتنسيق مع معالي الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي تم استحصال الموافقه على التأكيد وجوب تنفيذ حكم المادة ١٦ من قانون وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة ٣٣ لسنة ٢٠١٢ وإعادة العمل بها بعد إقرارها في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢١ بأعتباره نصاً خاصاً يقيد عموم النصوص الواردة في قانون الإدارة المالية أو قانون الموازنة . ويذكر أن هذه الفقرة القانونية وجدت لتتماشى مع كافة اعمال المركز الوطني للاستشارات الهندسية من أجل تقديم الدعم لتطوير قدرات و قابليات كوادره الفنية والإدارية بما يخدم المصلحة العام.